في خطوة غير مسبوقة، أقدم وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديراً إقليمياً من مهامهم، في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي الوزارة على المستوى المحلي. وجاءت هذه الإعفاءات استناداً إلى تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات في تنزيل مشاريع "مدارس الريادة"، أحد أبرز برامج الإصلاح التربوي في المملكة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، شملت الإعفاءات مديريات إقليمية في كل من وزان، الرشيدية، العيون، الداخلة، المضيق، الفحص أنجرة، الناظور، وتاونات، فيما يُرتقب أن تمتد إلى مديريات أخرى بعد استكمال عمليات التقييم. وتعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح قطاع التعليم وتعزيز جودته.

مشاريع "مدارس الريادة" تحت المجهر

تُعد "مدارس الريادة" إحدى ركائز الإصلاح التعليمي التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف إلى إرساء نموذج تعليمي مبتكر يواكب التحولات التربوية العالمية، من خلال تحسين جودة التدريس، وإدماج التقنيات الحديثة، وتعزيز التكوين المستمر للأطر التربوية. لكن التقارير التفتيشية أظهرت تفاوتاً في مستويات التنفيذ، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لضمان تنزيل ناجح للإصلاحات، بما في ذلك تعزيز آليات التقييم، وإعادة هيكلة بعض المصالح المركزية والجهوية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المسؤولين التربويين على تحسين أدائهم، وضمان التزام جميع الفاعلين التربويين بتنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة.

إعفاءات تعكس جدية الإصلاح

بالنتيجة، فإن إعفاء 16 مديراً إقليمياً دفعة واحدة يُعد مؤشراً قوياً على جدية الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع "مدارس الريادة"، عبر تعزيز آليات المراقبة والتقييم، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وفق معايير الحكامة الرشيدة.