استدعى وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، عميد كلية الحقوق بأكادير وعدداً من الأطر الإدارية لعقد اجتماع عاجل بالعاصمة الرباط، وذلك في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الأستاذ المعتقل أحمد قيلش، المتهم في ملف "بيع شواهد الماستر" مقابل مبالغ مالية.
الاجتماع يهدف إلى الوقوف على حيثيات هذه القضية المثيرة للجدل، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول نزاهة التسجيل بسلك الماستر وشفافية منح الشهادات الجامعية.
من جهته، كسر عميد كلية الحقوق، محمد بوعزيز، صمته عبر تدوينة على حسابه بفيسبوك، أكد فيها أن "هناك أساتذة شرفاء سيتكلفون بوضع الامتحانات وتصحيحها، وكذا تأطير مشاريع نهاية الدراسة، بما يضمن مصلحة الطلبة"، داعياً الطلبة إلى عدم القلق بشأن هذه المرحلة الحساسة.
في المقابل، عبّر عدد من الطلبة عن تضررهم من تصرفات الأستاذ المتابع، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للضغط، وتم تسجيل بعضهم كـ"غائبين" عن الامتحانات فقط لأنهم لم يشتروا كتبه.
