.png)
هل كان الحراك التعليمي 2023 مجرد وقود للآخرين؟
بعد مرور أكثر من عام على الحراك التعليمي الذي هبّ فيه الأساتذة للإضراب والاحتجاج لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مطالبين بقانونٍ أساسيٍّ منصف، عوض ما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2023، والذي وُصف لاحقًا بـ"قانون المآسي"، لا تزال العديد من الملفات عالقة، خصوصًا تلك المتعلقة بهيئة التدريس.
في البداية، شاركت النقابات التعليمية في الحوار التقني لأكثر من عام، ووقعت على اتفاقٍ غريب يقضي بالتكتم على مخرجات اللجان التقنية. ومع صدور القانون الأساسي، سارعت هذه النقابات إلى التبرؤ منه بعد تصاعد وتيرة الحراك التعليمي، مدعيةً أنها لم تطّلع على النسخة النهائية، وهو ما أثار استغراب المتابعين.
لكن المفاجأة الأكبر كانت في موقف هذه النقابات بعد اندلاع الإضراب، حيث اكتفت ببيانات خجولة وتصريحات إعلامية دون دعمٍ فعلي للحراك، بل إن بعضها دعا إلى وقف الإضراب والعودة إلى العمل، مما جعل موقفها يبدو متفرجًا أو حتى معارضًا للإضراب.
استمر الأساتذة في احتجاجاتهم، ما دفع الوزارة إلى عقد اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، حيث تمت صياغة قانون أساسي جديد بشكل أسرع نسبيًا، وكان أكثر إنصافًا، لكن ليس لمن خاضوا الإضراب، بل لصالح الفئات الأخرى التابعة للوزارة، التي حصدت مكاسب عديدة، من بينها حل ملفاتٍ عالقة، منح تعويضات إضافية، وتغيير الإطار، في حين بقيت هيئة التدريس تنتظر تنفيذ مطالبها.
وبعد مرور أكثر من سنة، حُلَّت معظم ملفات باقي الفئات، بينما توقفت ملفات الأساتذة، بدءًا من تقليص ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي، إلى قضية "الزنزانة 10"، التي وُعد الأساتذة بحلها عبر ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، ليُكتشف لاحقًا أنها تتطلب نقاشًا جديدًا مع مديرية الميزانية والوظيفة العمومية، مما أدى إلى تعطيل الترقية بالاختيار لعام 2023، التي لا تزال معلقة حتى الآن ونحن في 2025.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل كان الحراك التعليمي 2023 مجرد "حطب" استُخدم لتدفئة باقي الفئات، بينما تُرك الأساتذة مع الرماد وتأخرت مطالبهم إلى أجل غير مسمى؟
