أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض دولي لتوظيف عاملين مؤقتين، بهدف إنجاز البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر، وذلك بميزانية تقديرية تبلغ حوالي 13.76 مليون درهم، أي ما يقارب 1.4 مليار سنتيم.

وبحسب دفتر التحملات، يتعين على مقدم الخدمة الفائز في الصفقة توفير 132 موظفًا مؤقتًا خلال الفترة الممتدة من مايو 2025 وحتى نهاية الأشغال.

وينص دفتر التحملات على أن الأجر اليومي الإجمالي لكل موظف مؤقت هو 150.12 درهما، بما يعادل 140.00 درهما صافيا، مقابل العمل لمدة 8 ساعات يوميًا، ستة أيام في الأسبوع، ولمدة تصل إلى 13 شهرًا. كما يتضمن الاتفاق منحة تنقل يومية قدرها 120 درهما صافيا للموظفين المكلفين بمهام خارج مدن عملهم، لتغطية مصاريف الإقامة والوجبات.

ويُلزم مقدم الخدمات باحترام جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بعقود الشغل، بما في ذلك التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، والإجازات المدفوعة، والتأمين ضد حوادث الشغل، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل.

المهام الموكلة للموظفين المؤقتين تشمل تحديد مواقع الأسر المستهدفة، التواصل معها، تعبئة الاستبيانات، ترميز الأدوات المستعملة لجمع المعطيات، التحقق من صحتها، وتصنيف الملفات.

كما يشترط دفتر التحملات توفر المرشحين على الجنسية المغربية، وشهادة تعليمية لا تقل عن "باكالوريا + 2"، إلى جانب إتقان استخدام الحاسوب، والتحدث باللغتين العربية والفرنسية، والقدرة على العمل ضمن فريق، وحسن السيرة، واللياقة البدنية، وعدم وجود سوابق عدلية.

وسيُشرف على اختيار الموظفين المؤقتين لجان متخصصة تابعة للمديريات المركزية والإقليمية للمندوبية، من خلال دراسة ملفات الترشح وإجراء مقابلات شخصية.

وسيتلقى المقبولون تكوينًا نظريًا وعمليًا تشرف عليه أطر المندوبية السامية للتخطيط، لضمان جاهزيتهم للقيام بمهام البحث الميداني بدقة واحترافية.

هذا، ويلتزم مقدم الخدمة بتوفير الموظفين المؤقتين في المواعيد المحددة، وضمان صرف أجورهم، وتغطية تكاليف تنقلهم وتكوينهم، بالإضافة إلى تأمينهم ضد الحوادث والمسؤوليات المدنية والمهنية، وتوفير وسيلة للتواصل في حالات الطوارئ أو الطلبات العاجلة حتى خلال العطل.

أما المندوبية السامية للتخطيط، فتتولى مسؤولية اختيار المرشحين وتحديد جدول عملهم، وتزويد مقدم الخدمات بكشوفات الأيام المنجزة والتنقلات