شرعت لجان تقنية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية، بهدف إجراء تقييم شامل لمدى جاهزيتها للحصول على "علامة الريادة" التي ترمز إلى التميز في الأداء التربوي والإداري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مشروع "مؤسسات الريادة"، الذي تراهن عليه الوزارة لتعزيز جودة التعليم العمومي. ووفق مصادر مطلعة، فقد استنفرت الإدارات التربوية جهودها استعداداً لهذه الزيارات، حيث قامت بعمليات تجميل شملت الساحات والأبواب والأقسام، كما وجهت أوامر للأساتذة بضرورة استكمال الوثائق التربوية ومستلزمات إنجاز الدروس، في محاولة لضمان نيل "علامة الريادة" والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، وجه محمد سعيد برادة، وزير التربية الوطنية، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، دعا فيها إلى تعبئة شاملة لإنجاح عملية التقييم، مشدداً على أن الوزارة تطمح إلى بلوغ نسبة 50 في المائة من تعميم النموذج خلال الموسم الدراسي الجاري، على أن يتحقق التعميم الكامل في غضون ثلاث سنوات.

وأشارت المذكرة إلى أن فرقاً ميدانية تابعة للمرصد الوطني للتنمية البشرية ستباشر، في الفترة الممتدة من 12 ماي إلى 5 يونيو 2025، إنجاز بحث ميداني بالمؤسسات المنخرطة في النموذج، من أجل الوقوف على مدى استجابتها للمعايير المعتمدة. وستشمل العملية تعبئة استمارات خاصة بمختلف الفاعلين داخل المؤسسات، بالإضافة إلى تمرير اختبارات (روائز) لعينة من التلاميذ.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للوزارة، التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز التحكم في التعلمات، تقليص نسب الهدر المدرسي، وتوسيع انفتاح المتعلمين. واعتُمد نموذج "مؤسسات الريادة" كإطار تربوي يهدف إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "علامة الريادة"، التي أُحدثت بموجب المرسوم رقم 2.24.144، تُمنح للمؤسسات التي تنخرط في النموذج وتستوفي الشروط التنظيمية المحددة، عبر ثلاث درجات: المطابقة، التحسين، والاستدامة