كشفت مصادر مطلعة عن فضائح إدارية في مديرية التعليم بإقليم آسفي تتعلق بملف الموظفين الأشباح، والذي يتضمن أسماء لشخصيات نافذة وزوجات مسؤولين محليين. هذه الملفات أثارت جدلًا واسعًا حول إدارة المدير الإقليمي الحالي، محمد الحطاب، ومدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة مراكش-آسفي، محمد الكريمي.  

من بين القضايا البارزة التي تم الكشف عنها، ملف أستاذة لغة إسبانية عُيّنت قبل خمس سنوات في إعدادية وادي الذهب بآسفي. ورغم تعيينها، لم تلتحق بعملها ولم تُسند لها أي أقسام، الأمر الذي جرى بتواطؤ واضح من المديرية الإقليمية. المصادر أكدت أن هذا التعيين شمل مخالفات قانونية وتغطية على غيابها طوال هذه الفترة.  

التورط في هذه القضية لم يقتصر على المدير الإقليمي الحالي، بل يمتد إلى المدير السابق، حيث لم تُتخذ الإجراءات اللازمة لإلحاق الأستاذة بمهام أخرى أو فتح تحقيق بشأن وضعها.  

ملف الموظفين الأشباح يشمل أسماء أخرى مرتبطة بذوي النفوذ المحلي، بينهم زوجات منتخبين ومسؤولين. وأوضحت المصادر أن هذا الملف يُعد من أبرز قضايا الفساد التي تواجه وزارة التربية الوطنية.  

في السياق ذاته، وُجهت اتهامات مباشرة إلى المدير الإقليمي الحالي باستغلال نفوذه من خلال توظيف صهره في شركة مناولة متعاقدة مع المديرية، والمسؤولة عن خدمات الحراسة.  

**تحقيق موسع في الأفق**  

أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط أن الإدارة المركزية بصدد فتح تحقيق شامل في ملفات الموظفين الأشباح، إضافة إلى قضايا توظيفات مشبوهة وصفقات عمومية تورط فيها مسؤولون بارزون.  

هذا التحقيق المرتقب يهدف إلى كشف التلاعبات التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، وإلى محاسبة كل من تورط في التسيب الإداري الذي أضر بقطاع التعليم في الإقليم.  

يُنتظر أن تسفر نتائج هذا التحقيق عن إجراءات حاسمة قد تطال المسؤولين المباشرين عن هذه الاختلالات، في خطوة لإعادة الاعتبار للشفافية والنزاهة في تدبير القطاع التعليمي.