كشفت مصادر مطلعة أن فضيحة "الاتجار في الشهادات الجامعية" التي هزّت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير خرجت إلى العلن بعد نشوب خلاف مالي كبير بين الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي في القضية، وأحد شركائه المفترضين في هذه العمليات المشبوهة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صفقة عقارية تبلغ قيمتها حوالي ملياري سنتيم، حيث قام المشتكي ببيع قطعة أرضية للمتهم، إلا أن هذا الأخير امتنع عن أداء المبلغ المتفق عليه، ما دفع الطرف المتضرر إلى فضح الأمر، كاشفًا أنه حصل على شهادة جامعية دون أن يسبق له الحضور إلى الكلية.
وأمام هذه الاتهامات، حاول الأستاذ المتهم الدفاع عن نفسه بتقديم وثائق يُزعم أنها تُثبت انتظام المشتكي في الدراسة ومشاركته في مختلف مراحل التكوين الجامعي، وهو ما نفاه المشتكي جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الوثائق مزورة.
وقد التمس محامي المتهم تمتيع موكله بالسراح المؤقت مع تقديم كافة الضمانات القانونية، غير أن قاضي التحقيق رفض الطلب، وقرر إبقاءه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات، التي يُنتظر أن تكشف عن تفاصيل ومعطيات أكثر خطورة في الأيام المقبلة.
