أكادير – هزّت فضيحة مدوية أوساط التعليم العالي في المغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي بمدينة أكادير على خلفية تورطه المفترض في شبكة للاتجار في الشهادات الجامعية، وارتكابه جرائم خطيرة تمس بصورة المؤسسة الأكاديمية ونزاهتها، وسط صدمة كبيرة في أوساط الرأي العام وقلق متزايد من اختراق الفساد لمؤسسات يفترض فيها أن تكون حامية للقيم والمعرفة.

الأستاذ، الذي يُفترض أن يكون من حماة الأخلاق الأكاديمية، وجد نفسه في قلب ملف ثقيل تُلاحقه فيه تهم ثقيلة، بينها الارتشاء، والتزوير، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والتلاعب بالسجلات الجامعية. وقد كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، امتدت إلى مؤسسات رسمية، وأطراف نافذة في المجتمع، استفادت من شهادات أكاديمية مشبوهة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

بداية الشرارة: موثق ومبلغ مالي مشبوه

تفجرت القضية صيف 2021، بعد إيقاف موثق من مدينة أكادير أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر سبتة، بتهمة اختلاس ودائع زبنائه بمبالغ ضخمة. خلال التحقيق، اعترف بحصوله على شهادة ماستر دون حضور أي حصة دراسية أو اجتياز المباريات، مقابل 25 مليون سنتيم، من الأستاذ الجامعي الموقوف. هذا الاعتراف كان كافياً لفتح بوابة نحو شبكة سرية تتلاعب بمسارات التعليم العالي.

من الشهادات إلى الفلل الفاخرة

تكشف وثائق التحقيق عن أن الأستاذ المذكور راكم ثروة طائلة خلال فترة قصيرة، لا تتناسب مع دخله الشهري الذي لا يتجاوز 15 ألف درهم. فقد اشترى عقاراً واسعاً بضواحي تارودانت بلغت قيمته 111 مليون سنتيم، وأقام عليه فيلا فخمة بكلفة فاقت 211 مليوناً، قبل أن يتوسع نحو أكادير ويبني فيلا ثانية تجاوزت تكلفتها 161 مليون سنتيم. مصادر مقربة أكدت أن الأستاذ ينحدر من أصول اجتماعية بسيطة، ما زاد من علامات الاستفهام حول مصدر هذه الأموال.

مركز وهمي وغسيل أموال مقنع

الأخطر في القضية، بحسب معطيات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أن المتهم كان يشغل رئاسة مركز يُفترض أنه يُعنى بالمصاحبة القانونية للفئات الهشة، مقره في الدار البيضاء. إلا أن هذا الكيان، بحسب الشكايات الموثقة، لم يكن سوى غطاء لتبييض الأموال، إذ لم تُسجّل له أنشطة فعلية تُبرر الدعم الحكومي الذي حصل عليه، والذي قُدّر بأكثر من 211 مليون سنتيم، تحت غطاء مشاريع لمحو الأمية القانونية.

شهادات للبيع.. وابتزاز للطلبة

توالت الشكايات تباعاً، لا سيما من طلبة دكتوراه أكدوا تعرضهم لابتزاز مباشر من طرف الأستاذ المشرف، الذي طلب منهم مبالغ مالية وصلت إلى 70 ألف درهم، مقابل السماح لهم بمواصلة الدراسة، مهدداً إياهم بالفصل في حال الرفض. أحد الطلبة تقدم بشكاية إلى وحدة معالجة المعلومات المالية، أثار فيها وجود شبهات قوية حول غسل أموال، وهو ما دفع إلى توسيع دائرة التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات عن منح شهادات جامعية، بعضها في تخصصات دقيقة، لأشخاص لم تطأ أقدامهم أرض المغرب، من بينهم طلبة أجانب دفعوا ما يصل إلى 100 ألف درهم مقابل الحصول على وثائق تمكنهم من الادعاء بحصولهم على تعليم عالٍ في المغرب.

تورط أصحاب نفوذ وغياب الرقابة

ولم يكن الأستاذ وحده في هذا المسار المشبوه، بل تشير التحقيقات إلى استفادة قضاة، ومحامين، ورجال أعمال، وأبناء مسؤولين كبار من هذه الشبكة، ما يعكس مدى تغلغل الفساد في مؤسسات يفترض فيها النزاهة. بل إن بعض أبناء السياسيين وأعيان القبائل الصحراوية وردت أسماؤهم ضمن المستفيدين من شهادات مزورة، حصلوا عليها دون اختبار أو متابعة دراسية.

وفي ملف يعود إلى عام 2021، سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى الأستاذ في قضية تتعلق بـ"محكم دولي مزيف"، اعترف بحصوله على شهادات من نفس المصدر، غير أن التحقيق لم يُستكمل، وتم استدعاء الأستاذ كشاهد فقط، رغم توافر قرائن قوية على تورطه.

أزمة الثقة في التعليم العالي

تطرح هذه القضية أسئلة مقلقة حول غياب آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجامعة المغربية، وكيفية وصول شخص بمثل هذا السجل إلى مواقع أكاديمية وحقوقية حساسة، وتمكنه من تقديم نفسه كمرجع قانوني ومدافع عن الفئات الهشة، في حين تشير الوقائع إلى تورطه في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي هزّت قطاع التعليم العالي بالمغرب في السنوات الأخيرة.