ففي المديرية الإقليمية بكرسيف، تعرضت مجموعة من الأستاذات للرشق بالحجارة من طرف تلاميذ بعد انتهاء الحصص الصباحية، ما أدى إلى إصابة إحدى الأستاذات في كتفها. ولولا أن الحجارة لم تصب رأسها، لكان الحادث أكثر مأساوية.

وفي حادث آخر مماثل، شهدت المديرية الإقليمية بالقنيطرة اعتداء على أستاذة تشتغل بمدرسة الحاج منصور، نُقلت على إثره إلى المستشفى الإقليمي بواسطة سيارة إسعاف. ويُضاف إلى ذلك اعتداء سابق في نفس المديرية، تعرضت فيه مجموعة من الأستاذات للضرب والتنكيل على يد امرأتين غريبتين عن المؤسسة، يُشتبه في كونهما من أسر تلاميذ يدرسون بنفس المدرسة، وفق ما صرح به المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالقنيطرة.

وباتت ظاهرة تعنيف الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية في المؤسسات التعليمية تتكرر بشكل مقلق، ما يثير تساؤلات جادة حول موقف الوزارة الوصية، التي لم تصدر لحد الساعة أي خطة واضحة لمواجهة هذا النوع من العنف، واكتفت بمعالجة كل حالة على حدة، رغم النداءات المتكررة من النقابات بضرورة اتخاذ إجراءات حماية عاجلة وشاملة.

وقد أدانت النقابة الوطنية للتعليم بكرسيف ما وصفته بـ"الاعتداء الشنيع" الذي استهدف الأستاذات جراء رشقهن بالحجارة من طرف بعض التلاميذ في محيط المؤسسة، مطالبة بإلغاء جميع المذكرات التي يُنظر إليها كمتساهلة مع مظاهر العنف، وتدعيم الإجراءات الأمنية والوقائية حول المؤسسات التعليمية، ومحاسبة كل المتورطين في مثل هذه الاعتداءات بكل صرامة.

كما دعا المكتب النقابي إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، محذرًا من العواقب الخطيرة لاستمرار الصمت تجاه هذه الجرائم، التي لا تمس فقط الأفراد، بل تُهين كرامة مهنة التعليم ككل، وتهدد ركائز المنظومة التربوية الوطنية، حسب ما ورد في بلاغ النقابة.

وتندرج هذه الحوادث ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت الأساتذة والأطر الإدارية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، أدت في بعض الحالات إلى توقيف واعتقال عدد من التلاميذ المتورطين في جرائم قتل أو إلحاق أذى جسدي خطير بالضحايا. ومع ذلك، فإن غياب آليات حماية استباقية، وعدم وجود مقاربة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة على المستوى الوطني، يجعل الأطر التربوية والإدارية في مواجهة مباشرة مع تصاعد موجات العنف المدرسي.