هذا القرار أثار جدلاً بين الأساتذة الجامعيين؛ فبينما اعتبره البعض خطوة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الممارسات المشبوهة، رأى آخرون أنه قد يفتح الباب أمام اختلالات بسبب تفاوت معايير التنقيط بين الجامعات، إضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لمسالك الماستر.
عدد من الأساتذة الجامعيين، مثل رضوان اعميمي وهشام المراكشي، حذروا من غياب العدالة بين الطلبة وصعوبة تنزيل القرار على أرض الواقع، بينما آخرون مثل رشيد المدور رحبوا بالمستجد معتبرين أن ولوج الماستر صار أوضح وأسهل، خاصة بالنسبة لحاملي إجازة التميز الذين سيدخلون مباشرة إلى الماستر دون مباريات.
في المقابل، انتقد أساتذة آخرون كالعربي البوبكري هذا التوجه، معتبرين أنه لن يضمن الجودة وقد يساهم في فقدان قيمة شهادة الماستر.
وحسب دفتر الضوابط الجديد، ستتولى لجان خاصة دراسة ملفات الترشيح، مع اعتماد معايير يحددها كل مسلك. أما مراكز التميز فستتيح لطلبتها الانتقال التلقائي إلى الماستر.
ورغم الجدل، يؤكد متابعون أن هذه الخطوة تحمل بعض الإيجابيات، لكنها ستصطدم بإكراهات واقعية، على رأسها غياب التوحيد في التنقيط بين الكليات.
المصدر: وكالات
