النقابات المغربية تصعّد: رفض القانون التنظيمي للإضراب والمطالبة بإعادته للنقاش

النقابات المغربية تصعّد: رفض القانون التنظيمي للإضراب والمطالبة بإعادته للنقاش

أكد نقابيون منتمون إلى مركزيات نقابية كبرى أن المحكمة الدستورية مطالبة بإسقاط جميع مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والتي تتعارض مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 29 منه. وشددوا على أن الاعتماد فقط على المحكمة الدستورية لإسقاط هذا النص القانوني غير كافٍ، داعين إلى تصعيد الضغط الشعبي والنقابي من أجل إعادة هذا القانون إلى طاولة الحوار والنقاش.

إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية

من المنتظر أن يُحال القانون التنظيمي رقم 97.15 إلى المحكمة الدستورية بعد استكمال مراحله التشريعية في البرلمان، وذلك وفق المادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وتنص المادة على أن رئيس الحكومة يحيل القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان نهائياً إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور قبل إصدار أمر تنفيذها.

وكان مجلس النواب قد صادق، في قراءة ثانية، على هذا القانون يوم الأربعاء الماضي بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20. وقد قابلت الحركة النقابية هذا التصويت بإضراب وطني عام استمر يومي الأربعاء والخميس، حيث وصفته النقابات بـ"الناجح". في المقابل، أعلنت الحكومة أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 32% في القطاع العام و1.4% في القطاع الخاص.

النقابات تحذر من تقييد الحق في الإضراب

صرح إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، أن القانون التنظيمي للإضراب يخالف المادة 29 من الدستور التي تضمن هذا الحق. وأوضح أن النص الجديد يعرقل ممارسة الإضراب من خلال إجراءات معقدة وعقوبات صارمة، ما يضرب جوهر الحق في الإضراب.

وأشار عدة إلى أن الرهان على المحكمة الدستورية وحدها غير كافٍ لتحقيق مطالب النقابات، مؤكداً ضرورة تصعيد الضغط من الشارع لإسقاط هذا القانون. ودعا النقابات إلى توحيد جهودها ومواصلة النضال من أجل ضمان الحريات النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة.

تمسك النقابات بالنضال الميداني

من جهته، شدد عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحركة النقابية المغربية تعوّل على مناضليها لمواجهة هذا القانون التنظيمي الذي وصفه بـ"المكبّل" للحق في الإضراب.

وأكد العامري أن مسؤولية تمرير هذا النص تقع على عاتق الحكومة، التي تجاهلت مطالب الشغيلة المغربية والمواثيق الدولية التي تكفل حق الإضراب. وأضاف أن المحكمة الدستورية مطالبة بحماية مقتضيات الدستور، وعدم السماح بتمرير أي نص قانوني يتعارض معه.

ودعا العامري الحكومة إلى سحب النص وإعادة التفاوض بشأنه مع القوى المجتمعية الحية، مشيراً إلى أن الإضراب الأخير كان خطوة إنذارية فقط، وأن النقابات ستعمل على إعداد برامج نضالية جديدة للتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها.

تصعيد مرتقب

تؤكد الحركة النقابية المغربية أنها ماضية في الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تنظيم إضرابات وتصعيد الضغط الشعبي. كما شددت على أن حق الإضراب حق دستوري لا يمكن تقييده إلا في حدود ضيقة تضمن ممارسته، داعية إلى مراجعة القانون التنظيمي بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور وروح العمل النقابي.