في خطاب هام بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، نواب الأمة إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية، وجعل السنة الأخيرة من الولاية التشريعية مرحلة حقيقية للعمل الميداني في خدمة المواطنين، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية وتحسين ظروف العيش.
وأكد جلالة الملك أن الدفاع عن قضايا المواطنين يشكل جوهر المهام البرلمانية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الشغل، والصحة، والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المتوازنة والعادلة.
وفي معرض حديثه، أوضح الملك أن التنافس بين المشاريع الكبرى “لا مبرر له ما دام الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين عيش المواطنين”، داعياً إلى تنسيق الجهود وتكاملها في إطار مشروع “المغرب الصاعد”، الذي يروم إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية وتمكين الجميع من الاستفادة من ثمار النمو.
وأشار جلالته إلى أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة حقيقية لمدى تقدم المغرب المتضامن، مؤكداً أن محاربة الفوارق المجالية ليست شعاراً سياسياً، بل توجهاً استراتيجياً ملزماً لكل الفاعلين.
كما حدد الخطاب الملكي جملة من الأولويات، في مقدمتها تسريع وتيرة التنمية الترابية، وخلق فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الهشة، خصوصاً مناطق الجبال والواحات، مع الحرص على التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية.
وشدد الملك محمد السادس على أن معالجة القضايا الكبرى للبلاد تتطلب نفساً طويلاً واستمرارية في العمل، إذ لا يمكن أن تُختزل في فترة حكومة واحدة، بل تحتاج إلى تعبئة شاملة لكل الطاقات الوطنية.
واختتم جلالته بالتأكيد على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبراً أن هذه المهمة تقع على عاتق الأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام وسائر القوى الحية في المجتمع.
