أعلنت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة رقمية جديدة للخدمات العمومية، سيتم الكشف عنها رسمياً في 14 فبراير الجاري. وأوضحت الوزيرة أن هذه المنصة تهدف إلى تجميع وتعريف المواطنين بالخدمات العمومية الرقمية المتوفرة، حيث يوجد حالياً 600 خدمة رقمية، إلا أن عدداً كبيراً منها غير معروف أو غير مستخدم من قبل المواطنين لأسباب متعددة.
وأشارت الوزيرة، خلال عرض قدمته حول موضوع "التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير"، الوارد ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2022-2023، إلى أن أكثر من 600 خدمة عمومية أصبحت متاحة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين، وأكثر من 200 خدمة لفائدة المقاولات، وحوالي 100 خدمة مخصصة للإدارات العمومية. واعتبرت أن الإدارة الرقمية المغربية حققت إنجازات مهمة، إلا أن المرحلة الحالية تركز على تسريع التحول الرقمي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأضافت السغروشني أن هذا التوجه يندرج ضمن مساعي المغرب لتحسين ترتيبه في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، الذي يُعد جزءاً من مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI). وأكدت أن الاعتماد في هذا التحول يتم على عدة ركائز، مثل الإطار القانوني، والحكامة، والمنهجيات، والأنظمة الرقمية الموحدة، فضلاً عن تعزيز الشمولية الرقمية.
وفي سياق تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، أشارت الوزيرة إلى أن بعض القطاعات الحكومية بدأت بالفعل في رقمنة خدماتها، مثل مسار الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة، حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 54% وإلغاء الحاجة لأي تنقل، مع تقليص مدة معالجة الطلبات بنسبة 91%. كما أصبح مسار التسجيل لامتحان الباكالوريا الحرة يتم بالكامل عبر الإنترنت، حيث تقلصت مدة التسجيل من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، وأُلغي الطلب على الوثائق نهائياً بعد أن كان يتطلب 18 وثيقة، مع إلغاء جميع التنقلات.
وفي ما يتعلق بدعم الدولة المرتبط بالضرائب على الشركات والدخل للشركات العاملة في ترحيل الخدمات، أوضحت الوزيرة أنه تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 58% وخفض عدد التنقلات من خمسة إلى اثنين فقط. وأشارت أيضاً إلى تحسينات في مجالات أخرى ذات أولوية مثل المنظومة الصحية، وتسجيل الأطفال في المدارس، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "المختبر الرقمي" لتصميم وتنفيذ المنصات الرقمية والتطبيقات.
وحول رفع مستوى النضج الرقمي للإدارات العمومية، أكدت السغروشني أن الوزارة تعمل على إعداد إطار مرجعي لتقييم النضج الرقمي، يعتمد على خمسة معايير رئيسية: استراتيجية إدارة البيانات، حكامة البيانات، إدارة دورة حياة البيانات، جودة البيانات، وهندسة وأمن البيانات. وأضافت أن الوزارة أطلقت للسنة الثانية حملة لتقييم نضج سجلات البيانات العمومية، حيث تم تقييم 24 سجلاً يخص 13 إدارة عمومية، مع تسجيل تحسن بنسبة 20% مقارنة بسنة 2022.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أشارت الوزيرة إلى اقتراب إطلاق خدمات الجيل الخامس من الإنترنت، حيث ستصل التغطية إلى 25% من السكان بحلول 2026، وترتفع إلى 70% بحلول 2030، مع تغطية شاملة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030. كما كشفت عن قرب تفعيل المرحلة الثانية من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)، الذي يشمل تغطية 1,800 منطقة بصبيب أدنى لا يقل عن 2 ميغابيت في الثانية خلال 15 شهراً.
وفي الختام، أعلنت السغروشني عن خطط لتوسيع شبكة الألياف البصرية لتشمل تجهيز 5.6 ملايين منزل بحلول 2030، وضمان جاهزية 6,300 موقع إداري عمومي بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026.
