يعتزم المتصرفون التربويون الانضمام إلى صفوف الفئات التعليمية التي لجأت إلى الاحتجاج خلال هذا الموسم الدراسي "دفاعاً عن مطالبهم"، حيث قررت نقابتهم، المعروفة اختصاراً بـSAP، تنظيم إنزال وطني "إنذاري" في العاصمة الرباط يوم الجمعة 31 يناير الجاري. جاء ذلك بعد ملاحظتهم "تردد الوزارة في التعاطي الجاد مع الملف المطلبي، وازدياد حالة الغضب في صفوف أطر الإدارة التربوية".

وأفادت مصادر نقابية بأن اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، المنعقد مؤخراً، تناول "حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية للمراجعة وتسوية ترقيات المتضررين عن سنوات 2021، 2022، و2023، بما يضمن معالجة الملفات العالقة وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي".

لكن نقابة المتصرفين التربويين أكدت أن "الملف المطلبي لهذه الفئة يتضمن قضايا عديدة ما زالت تنتظر الحل، من أبرزها إصدار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين ورفع قيمة التعويضات التكميلية"، مشيرة إلى رفضها "تقزيم هذا الملف في مطلب الترقية فقط".

وفي تصريح صحفي، أوضح كمال بن عمر، الكاتب العام للنقابة، أن "مخرجات اللقاءات الأخيرة بين الوزارة والنقابات لم تكن بالمستوى المطلوب لتطلعات المتصرفين التربويين، إذ ركزت أساساً على موضوع الترقية وأغفلت باقي المطالب".

وأشار بن عمر إلى أن "إحداث نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يمثل أولوية لهذه الفئة، نظراً لخصوصية مهامها في تدبير المؤسسات التعليمية، مما يتطلب الحفاظ على سرية العمل الإداري وضمان حقوقها".

كما شدد على أن "رفع قيمة التعويض التكميلي عن تغيير الإطار بات ضرورة ملحّة، إذ لا ترقى قيمته الحالية إلى تطلعات المتصرفين التربويين الذين خضعوا لتكوينين متخصصين، إداري وتربوي". وأشار أيضاً إلى أن "التعويض عن السكن الذي يبلغ حالياً 100 درهم يعد رمزياً ولا يغطي جزءاً بسيطاً من تكاليف السكن".

وأكد أن "الإنزال الوطني المزمع تنظيمه يمثل خطوة أولى لتقييم مدى تجاوب الوزارة. وفي حال كان هناك تفاعل إيجابي مع المطالب، فإن النقابة ستتجه نحو التهدئة، إذ تهدف بالأساس إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان استمراريتها. أما إذا استمر التماطل، فستكون للنقابة خطوات أخرى".

من جانبه، أوضح عبد المجيد لالوش، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث تم اختزال الملف المطلبي في مطلب الترقية فقط. وأضاف أن "التعويض التكميلي الحالي، البالغ 500 درهم، لا يعكس حجم الجهود المبذولة من طرف أطر الإدارة التربوية، ولا يغطي الصعوبات التي يواجهونها في أداء مهامهم".

وشدد لالوش على أن إصدار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يمثل الحل الجذري للإشكالات الحالية، كونه يتيح إمكانية التعديل والتطوير بما يتماشى مع متطلبات العمل الإداري التربوي.