أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة استجابت لأغلب التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات وأعضاء مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير أن بعض التعديلات لم تُقبل بصيغتها الأصلية نظرًا للطابع القانوني للصياغة، إلا أن جوهرها قد أُخذ بعين الاعتبار. وأضاف أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق العمال وحماية حرية العمل وحقوق أصحاب العمل، مع الحفاظ على مصالح المجتمع، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية.

وجاءت تصريحات السكوري خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين خُصصت لدراسة والتصويت على مشروع القانون، حيث أكد أن المملكة شهدت مراحل حاسمة تهدف لحماية مستقبل الأجيال المقبلة وضمان حقوق الطبقة العاملة. كما أشار إلى أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق هذا التوازن، قائلاً: "إذا أصابت فلها أجران، وإذا أخطأت فلها أجر واحد".

وأشاد الوزير بدور النقابات والمنظمات المهنية في تقديم تعديلات معقولة ومسؤولة، ما ساهم في تحقيق توازن في نص القانون. كما نوه بدور المعارضة، التي رغم اختلاف توجهاتها السياسية، أصرت على المشاركة الفعالة في النقاش وتقديم دفوعاتها، معتبرًا أن هذا الموقف يعبر عن انتصار للحق وليس دعماً للحكومة.

وأكد السكوري أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لمختلف الاقتراحات التي قُدمت، مشيرًا إلى أن نص القانون النهائي يعكس هذه التعديلات الجوهرية. كما أوضح أن الحكومة عملت على معالجة قضية الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، مؤكدًا أن النسخة الحالية من المشروع تمنح هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء، بما يتماشى مع الفصل 29 من دستور المملكة.

وفيما يتعلق بتعريف الإضراب، أشار الوزير إلى أن الوصول إلى تعريف متوازن كان تحديًا كبيرًا، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضًا عالميًا. وأضاف أن الحكومة قامت بإلغاء المقتضيات التي كانت تمنع الإضراب السياسي والتضامني، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسة التاريخية لهذا الحق وحماية المكتسبات السابقة. واختتم السكوري بتأكيد أن التعريف المعتمد في المشروع يطابق بنسبة 100% تعريف منظمة العمل الدولية.