.jpeg)
في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد التوتر بين النقابات العمالية والحكومة المغربية، أعلنت عدة مركزيات نقابية عن تنظيم إضراب عام وطني يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ما وصفته النقابات بـ"السياسات اللاشعبية" للحكومة، والتي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مع الشركاء الاجتماعيين.
أسباب الإضراب
مشروع قانون الإضراب: تعترض النقابات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرةً أنه يقيّد حقًا دستوريًا ويضع شروطًا تعجيزية لممارسته. وترى النقابات أن الحكومة لم تلتزم بالتشاور والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في صياغة هذا القانون.
غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية: تشير النقابات إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، دون تدخل حكومي جاد للحد من المضاربات وضبط الأسواق.
تجميد الحوار الاجتماعي: تتهم النقابات الحكومة بتجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النقابات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
مواقف النقابات
الاتحاد المغربي للشغل (UMT): أعلن عن تنظيم إضراب عام لمدة يومين، يومي 5 و6 فبراير 2025، يشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. يأتي هذا القرار احتجاجًا على السياسات الحكومية التي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD): قررت هذه النقابات خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة، ورفضًا لما وصفته بـ"السياسة اللا اجتماعية" للحكومة.
ردود فعل الحكومة
حتى الآن، لم تصدر الحكومة المغربية ردًا رسميًا على دعوات الإضراب. إلا أن تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق مع النقابات يشير إلى توجه الحكومة نحو تنظيم ممارسة حق الإضراب بما تراه مناسبًا، دون مراعاة لمطالب الشركاء الاجتماعيين.
تداعيات متوقعة
من المتوقع أن يؤثر الإضراب على عدة قطاعات حيوية في البلاد، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، والإدارات العمومية. كما يُتوقع أن يشهد الشارع المغربي احتجاجات ومسيرات تعبيرًا عن رفض السياسات الحكومية والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
خلاصة
يعكس هذا الإضراب العام تصاعد التوتر بين النقابات العمالية والحكومة المغربية، في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ويبرز الحاجة الملحة إلى حوار اجتماعي حقيقي وتشاركي بين جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق العمال وتحسن من ظروفهم المعيشية، مع الحفاظ على استقرار البلاد.
