كشف تقرير حديث لمؤسسة "أفروباروميتر" عن استمرار انتشار الفساد في المغرب على نطاق واسع، ما يعكس أزمة ثقة متنامية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما فيها السلطة والإدارة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 29 فبراير 2024، فإن 43.8% من المشاركين يرون أن بعض أعضاء الحكومة متورطون في الفساد، فيما اعتبر 20.2% أن أغلبهم ضالعون فيه، بينما ذهب 8% إلى أن جميعهم متورطون.

أما على صعيد المؤسسة التشريعية، فقد أشار 45% من المستجوبين إلى أن بعض البرلمانيين يمارسون الفساد، واعتبر 22.7% أن غالبيتهم كذلك.

وفي ما يتعلق بـالموظفين العموميين، رأى 48.5% من المشاركين أن بعضهم متورطون في الفساد، مقابل 19.8% أشاروا إلى أن الفساد منتشر بين غالبية هؤلاء الموظفين.

الصورة السلبية نفسها طالت المجالس المنتخبة المحلية، حيث قال 45% إن بعض المستشارين الجماعيين فاسدون، واعتبر 22.8% أن معظمهم كذلك.

ورغم أن رجال الأعمال نالوا تقييمًا أقل سلبية مقارنة بالسياسيين، إلا أن 34.2% من المشاركين قالوا إن بعضهم متورطون في الفساد، كما أفاد 47.8% بأن بعض منظمات المجتمع المدني أيضًا تشوبها ممارسات فاسدة، ما يعكس تراجع الثقة في الفاعلين غير الرسميين كذلك.

وعند سؤالهم عن تطور الفساد خلال العام الماضي، قال 16.3% إن مستوى الفساد "زاد كثيرًا"، و7.8% رأوا أنه "زاد قليلًا"، بينما اعتبر 34.3% أن الوضع لم يتغير، في حين قال 22.7% إن الفساد "انخفض قليلًا"، و9.8% إن "الفساد انخفض كثيرًا".

ورغم أن 61.7% من المواطنين عبّروا عن اعتقادهم بإمكانية الإبلاغ عن الفساد دون خوف، إلا أن 31.3% يخشون من التعرض للانتقام أو عواقب سلبية، مما يعكس استمرار مناخ من الخوف والصمت في التعامل مع قضايا الفساد.

أما في ما يخص دور الإعلام، فقد أبدى 63.6% دعمهم لاستمرار الصحفيين في التحقيق وكشف قضايا الفساد وأخطاء الحكومة، في حين أعرب 29.4% عن قلقهم من أن التركيز المفرط على الجوانب السلبية قد ينعكس سلبًا على صورة البلاد.