في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية، أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تجمع مختلف الخدمات العمومية المتوفرة إلكترونيًا. من المقرر الإعلان الرسمي عن هذه المنصة في 14 فبراير 2025.
خلفية المبادرة
أشارت السيدة السغروشني إلى وجود حوالي 600 خدمة عمومية متاحة رقميًا، إلا أن العديد من المواطنين غير مدركين لوجودها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة. من بين هذه الخدمات، هناك 300 موجهة للمواطنين، 200 خاصة بالمقاولات، و100 مخصصة للإدارات العمومية.
أهداف المنصة
تهدف المنصة الرقمية الجديدة إلى:
تجميع الخدمات: توفير نقطة وصول مركزية تسهل على المواطنين والمقاولات والإدارات الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.
زيادة الوعي: تعريف المستخدمين بالخدمات المتوفرة وتشجيعهم على استخدامها، مما يسهم في تحسين التفاعل بين المواطنين والإدارة.
تبسيط الإجراءات: تسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
أهمية التحول الرقمي في المغرب
يأتي إطلاق هذه المنصة في سياق جهود المغرب لتعزيز التحول الرقمي، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال. من بين هذه المبادرات، إطلاق بوابة "E-Police" من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية عبر فضاء رقمي تفاعلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة "كون على بال" لحماية الحياة الرقمية للأطفال، والتي تهدف إلى توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الفضاء الرقمي وتعزيز سلوكيات الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
التحديات المستقبلية
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك تحديات تتعلق بزيادة وعي المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة وتعزيز ثقتهم في استخدامها. من المتوقع أن تسهم المنصة الجديدة في معالجة هذه التحديات من خلال توفير واجهة مستخدم مبسطة ومعلومات شاملة حول الخدمات المتوفرة.
خلاصة
يمثل إطلاق هذه المنصة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المغرب في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الإدارة العمومية. من خلال تجميع وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، يُتوقع أن تشهد العلاقة بين المواطنين والإدارة تطورًا إيجابيًا يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
